"الاعلى للجامعات" يحدد 15 سبتمبر لبدء الرئاسة

وزير التعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.. ويعتمد خطة العام الدراسى الجديد.. الدراسة 15 سبتمبر.. و19 يناير امتحانات منتصف العام.. حضور "العربى" وغياب باقى وزراء التعليم السابقين

انعقد اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، برئاسة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، لمناقشة أهم الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2012/2013.

واعتمد غنيم، خلال الاجتماع، الخريطة الزمنية للعام الدراسى، والتى بمقتضاها يبدأ العام الدراسى السبت الـ15 من سبتمبر، وينتهى يوم الخميس السادس من يونيه بالنسبة للتعليم العام، وينتهى يوم الخميس الـ23 من مايو بالنسبة للتعليم الفنى، على أن تكون إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت 19 يناير 2013 وتنتهى يوم الخميس 31 من يناير، وبذلك تكون أيام الدراسة الفعلية بالفصلين الدراسيين الأول والثانى للعام الدراسى 206 أيام، بما يعادل 34 أسبوعًا تقريباً بالنسبة للتعليم العام، و212 يوماً بما يعادل 36 أسبوعاً تقريباً بالنسبة للتعليم الفنى، وتشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الحكومية والخاصة.

كما تمت الموافقة، خلال الاجتماع، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادات المحلية للتعليم العام والتعليم الفنى يوم السبت الموافق 5/1/2013، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى للنقل والشهادات المحلية للتعليم العام والتعليم الفنى يوم السبت الـ11 من مايو المقبل، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 25 مايو، وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت الثامن من يونيه، وبالنسبة للتعليم الفنى يتضمن العام الدراسى 3 أسابيع تدريب صيفى، تبدأ بعد امتحانات نهاية العام، اعتباراً من أول يوليو 2013 وتضاف إلى أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسى التالى.

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على التزام جميع المدارس بالقيام بأعمال الصيانة البسيطة بها قبل بداية العام الدراسى، والتنسيق مع فروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية للإشراف على الأعمال، التى تتطلب خبرات فنية تفوق المتوفرة لدى إدارة المدرسة.

واستعرض الاجتماع، موقف الكتب المدرسية، حيث يبلغ إجمالى الكتب المطلوبة للفصل الدراسى الأول لمرحلتى التعليم الأساسى والمرحلة الثانوية ما يقرب من (152) مليون نسخة، وتسلمت الوزارة من المطابع ما يقرب من (150) مليون نسخة منها، وتبلغ جملة الكتب، التى تم تسليمها للمديريات والإدارات التعليمية فعلياً (132) مليون نسخة، وتم التأكيد على أنه قد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالكتب التى لم ترد من المطابع، كما تم إعداد جدول زمنى لتسلمها ينتهى بحلول شهر سبتمبر 2012، مع ضرورة استلام المديريات للكتب الخاصة بها، والتى تأخرت عن استلامها قبل بداية العام الدراسى.

وفيما يتعلق بأحوال المعلمين الإدارية والمالية، تم استعراض ما تم عمله لحل مشكلات ترقية (600.000) معلم، حيث صدر القرار الوزارى رقم 77 فى 26/2/2012 بترقية 90.000 معلم، والقرار الوزارى رقم 220 فى 14/5/2012 بترقية 120.000 معلم، والقرار الوزارى رقم 292 فى 25/7/2012 بترقية 250.000 معلم، وسوف يصدر فى الأيام القادمة قراراً بترقية 140.000 معلم، وبذلك يكون قد تم ترقية كل المعلمين المستحقين للترقية.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض ما تم إنجازه فى مجال تطوير البنية التكنولوجية، حيث تم تأهيل 20000 أخصائى/ معلم على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، و20000 معلم على برنامج التعليم من أجل المستقبل، و10000 معلم على برامج مايكروسوفت، كما تم التعاقد على عدد 28 ألف جهاز حاسب آلى لاستكمال معامل المدارس للمرحلة الإعدادية، بجانب التعاقد على 1250 معمل حاسب آلى بالمدارس، كما تمت توسعة الشبكة القومية للتدريب عن بعد بزيادة 12 مركز تدريب عن بعد على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالى عدد المراكز 62 مركزاً، وشدد الدكتور الوزير، على ضرورة قيام مديرى مراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية، بعمل خطة المتابعة نصف السنوية والمرور على جميع المدارس المطورة بالمديرية، والتأكد من صلاحية الأجهزة الموجودة بها.

وفى مجال تطوير المناهج، فقد تمت الموافقة على الكتب التى تمت إضافتها لأول مرة هذا العام وهى"كتاب المواطنة وحقوق الإنسان للصف الثانى الثانوى"، وكتاب "التربية الوطنية والمدنية" للصف الثانى الثانوى، وكتاب "تكنولوجيا الصناعة للصف الثانى الثانوى"، كما تم دمج وتعديل بعض محتويات كتابى التربية الوطنية بالصف الأول الثانوى بكل من التعليم العام والفنى، كما تم تعديل بعض وحدات كتاب الدراسات الاجتماعية بالصف السادس الابتدائى وخاصة الوحدات، التى تناولت شخصيات مصرية وبعض الإنجازات المبالغ فيها، وحل محلها وحدة التحولات الاقتصادية والتاريخية الاجتماعية فى المجتمع المصرى منذ عام 1952 وحتى الآن والتى شملت: ثورة 1952، حرب 1967، حرب أكتوبر 1973، ثورة يناير 2011).

وحضر الاجتماع، جمال العربى، الوزير السابق، بينما أبلغ أحمد جمال الدين موسى الوزير الأسبق، اعتذاره للمجلس قبل الموعد المحدد، فى الوقت الذى تغيب فيه أحمد زكى بدر، دون إبداء أسباب.